رئيس وزراء ليبيا السابق محمود جبريل : هناك من يخطط لاستعادة مصر من طريق ليبيا

Hillary Clinton with Mahmoud Jibril – archive photo

بيروت – قال رئيس الحكومة الليبية السابق زعيم “تحالف القوى الوطنية” محمود جبريل، إن “ليبيا اليوم خطرة على نفسها وعلى جيرانها”، لافتاً إلى أن استمرار المنزلق الحالي “يهدد وحدتها وسيادتها واقتصادها ويدفعها إلى التحول مشكلة أمن قومي للدول المجاورة”. وحذر من “أن هناك من يخطط لاستعادة مصر عن طريق ليبيا”، لافتاً إلى تقارير تتحدث “عن تهريب الرجال والمال والسلاح” إلى داخل مصر. وكان جبريل يتحدث إلى “الحياة اللندنيه” لمناسبة اقتراب الذكرى الثالثة للثورة الليبية التي تصادف 17 من الشهر الجاري. وتنشر “الحياة” الحديث على حلقات بدءاً من اليوم

قال جبريل إن السياسة الأميركية اتسمت بازدواجية المعايير في التعامل مع الثورة، وإن برنامجها الحقيقي كان دعم وصول “الإخوان” في مصر وليبيا وتونس على أمل أن يؤدي ذلك إلى “احتواء الإرهاب والإرهابيين”. وأضاف أن تنفيذ البرنامج تم برعاية وكيلين إقليميين هما قطر وتركيا. واعتبر أن نجاح المصريين بقيادة المشير عبد الفتاح السيسي في إطاحة حكم الرئيس السابق محمد مرسي وجَّه ضربة إلى “البرنامج الأميركي” ودفع واشنطن إلى إعادة تقويم توجهاتها

وكشف أن الرئيس السابق لـ “المجلس العسكري” في مصر المشير محمد حسين طنطاوي تذرّع في لقاء بينهما، بالخوف على الجالية المصرية لتبرير الموقف المتحفظ الذي اتخذه المجلس حيال الثورة الليبية. ولفت إلى أن الجزائر اتخذت بدورها موقفاً متحفظاً، في حين اتخذت سورية موقفاً داعماً لنظام معمر القذافي

وقال إن انسحاب مصر والجزائر أعطى الفرصة للدول الداعمة تيار الإسلام السياسي للتأثير في مسار الأحداث، وهو ما أدى إلى الانحراف الذي نشهد اليوم تجلياته

واعترف جبريل بأن قطر ساعدت الثورة الليبية لكنه لاحظ أنها عملت منذ البداية في خطين متوازيين، وأن تيار الإسلام السياسي كان حليفها الأول. وروى سلسلة من الوقائع تؤكد في نظره أن الدوحة سعت منذ البداية إلى تنصيب عبد الحكيم بلحاج (الأمير السابق للجماعة الإسلامية المقاتلة) قائداً لثوار ليبيا، وأن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق، عارض علناً جمع السلاح من أيدي الثوار

وكشف جبريل أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي استدعاه على عجل بعدما طالت المواجهات العسكرية، للنظر في مشروع حمله بشير صالح مدير مكتب القذافي، وأن رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني شجعه أيضاًً على النظر فيه. وينص المشروع على تنحي القذافي، على أن يقيم في ليبيا تحت حراسة فرنسية، وأن يتولى جبريل الرئاسة لأربع سنوات يسمح بعدها لسيف الإسلام نجل القذافي بالترشح للرئاسة. وأكد جبريل أنه رفض المشروع بعد التشاور مع زملائه

وقال جبريل إن هيمنة السلاح أدت إلى حرف مسار الثورة وإطاحة نتائج الانتخابات النيابية كما أدت إلى إقرار قانون العزل الذي تسبب في إقصاء الدولة لا النظام. ولفت إلى أن وجود 21 مليون قطعة سلاح في البلاد وتزايد الاغتيالات والتفجيرات ينذر بإغراق ليبيا في صراعات جهوية وقبلية مدمرة. وتساءل كيف تمكن آلاف المسلحين الأجانب من دخول الأراضي الليبية في وقت كانت الدول الكبرى تراقب حدود هذا البلد

 

AL Quds.

الخارجية الإماراتية تستدعي سفير قطر احتجاجا على تصريحات القرضاوي

يوسف القرضاوى – داعية الشيطان – ثلاثة مليارات دولار من فتاوى الدم والقتل

استدعت وزارة الخارجية الاماراتية امس الاحد 2 فبراير/شباط سفير قطر في ابو ظبي فارس النعيمي وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات يوسف القرضاوي ضد الإمارات التي ادلى بها من خلال منبر أحد مساجد الدوحة ونقلت عبر التلفزيون الرسمي لقطر. جاء ذلك عقب تصريح للقرضاوي اتهم به في خطبة الجمعة بالدوحة يوم 25 يناير/كانون الثاني الإمارات بأنها “تقف ضد أي حكم اسلامي، وتسجن المتعاطفين معه”

وحول هذا الموضوع صرح وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي أنور قرقاش: “انتظرنا من جارتنا (قطر) أن تعبر عن رفض واضح لمثل هذا التطاول، وأن تقدم التوضيحات الكافية والضمانات بعدم وقوع مثل هذا التشويه والتحريض من جديد، ومع احترام دولة الإمارات التام لحرية الرأي والتعبير فإنها ترفض أي خطاب يحض على العنف والكراهية، ولكننا للأسف وبرغم التواصل الهادئ وضبط النفس لم نجد الرغبة والاستجابة نحو ذلك عند الأخوة الاشقاء في قطر”

وأوضح قائلا “لقد سعينا طيلة الأيام الماضية الى احتواء المسألة من خلال الاتصالات المستمرة رفيعة المستوى بين البلدين، ولكن هذه الاتصالات لم تسفر إلا عن تصريح رسمي لم يشر الى موقف حاسم يرفض ماجاء في خطاب القرضاوي، ويقدم الضمانات بعدم وقوع مثل هذا الأمر مجددا”

وختم الوزير الاماراتي قوله “حاولنا أن نحتوي هذه المسألة حرصا على علاقات الأخوة بين الدولتين الشقيقتين ودرءا للفتنة والشقاق الذي يرمي اليه المدعو في حملته ضد دولة الإمارات، ولكننا نجد أنفسنا مجبرين على اتخاذ هذه الخطوة غير المسبوقة في علاقاتنا الخليجية في ظل عدم رفض الإخوة في قطر بأن تستخدم منابرهم الدينية والإعلامية للإساءة للجار والشقيق”

وأعلن وزير الخارجية القطري خالد العطية في وقت سابق ان القرضاوي “لا يمثل السياسة الخارجية” للدوحة، تعقيبا على تصريحات الداعية التي اتهم فيها الإمارات بأنها “تقف ضد أي حكم إسلامي”. وقال العطية أن “علاقة دولة قطر مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة علاقة استراتيجية في كافة المجالات سواء على مستوى الدولة اوالشعب”، مؤكدا ان “سياسة دولة قطر الخارجية تؤخذ فقط من القنوات الرسمية للدولة

هذا ومن ناحية اخرى قال قال بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن القاهرة سبق لها أن استدعت السفير القطري لديها لتبليغه رسالة احتجاج “شديدة اللهجة” بسبب مواقف الداعية يوسف القرضاوي، التي سبق للإمارات أن احتجت عليها، ورد على سؤال حول استدعاء سفير القاهرة من الدوحة قائلا إن السفير أصلا “في إجازة”

وقال عبدالعاطي، في مقابلة مع الإعلامي جابر القرموطي، نقلت تفاصيلها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، حول ما جرى مع قطر في ضوء استدعاء وزارة الخارجية الإماراتية للسفير القطري لتسليمه مذكرة احتجاج بسبب ما اعتبرته “تطاولا” من القرضاوي عليها، وإمكانية أن تستدعي مصر سفيرها بالقول إن السفير “في إجازة”

وأوضح المتحدث المصري أن وزارة الخارجية في القاهرة “قامت بالفعل باستدعاء السفير القطري من قبل وتسليمه رسالة شديدة اللهجة وأنه لم يتم الاكتفاء بهذا فقط بل قام السفير المصري لدى قطر بتبليغ رسالة مماثلة شديدة اللهجة أيضا للسلطات القطرية”

وأشار إلى أن بيان وزارة الخارجية “أوضح أن على أي طرف يتجاوز في حق مصر أن يتحمل تبعات ومسؤولية ذلك” على حد قوله

مراسلو الجزيرة المتهمون بـ”خلية الماريوت” أمام جنايات مصر

أصدرت سلطات التحقيق المصرية قراراً الأربعاء، بإحالة 20 من مراسلي قناة “الجزيرة”، بينهم أربعة أجانب، المتهمين في القضية المعروفة باسم “خلية الماريوت”، إلى محكمة جنايات القاهرة

تضمن أمر الإحالة، الصادر عن النائب العام، المستشار هشام بركات، اتهام مراسلي الفضائية القطرية بـ”ارتكاب جرائم التحريض على مصر”، و”اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة”، وبثها عبر قناة الجزيرة، وقنوات تلفزيونية أخرى

وأورد موقع “أخبار مصر”، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قرار النائب العام تضمن إحالة ثمانية متهمين محبوسين بصفة احتياطية، إلى المحاكمة، مع ضبط وإحضار المتهمين الـ12 الهاربين

أثناء التحقيق مع المتهمين أمام النيابة، أصدرت الأخيرة إذناً بضبط المتهمين الهاربين، باعتبار أن بعضهم ينتمي إلى “جماعة إرهابية”، في إشارة إلى جماعة “الإخوان المسلمين”

كما اتهمت المراسلين الأجانب، وهم بريطانيان وأسترالي وهولندية، بتشكيل “شبكة إعلامية”، ضمت 20 شخصاً من المصريين والأجانب، اتخذت من فندق “الماريوت” الشهير، بوسط القاهرة، مركزاً لعملياتها

Al Jazeera international detained journalists From : L-R – Peter Greste, Mohamed Fadel Fahmy, and Baher Mohamed

وأسندت النيابة إلى المتهمين المصريين ارتكاب جرائم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، مؤسسة على خلاف أحكام القانون” ، و”الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين”، و”الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”

كما أسندت إلى المتهمين الأجانب “الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة، في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال والأجهزة والمعدات والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة”

وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت معدات تصوير ومونتاج وبث، وأجهزة حواسب آلية، قالت إن المتهمين استخدموها في تجميع المواد الإعلامية، والتلاعب فيها، لإنتاج مشاهد غير حقيقية، للإيحاء بالخارج أن ما يحدث في مصر حرب أهلية، تنذر بسقوط الدولة

Smile with Muslim Brotherhood and pretending fake death in their channel Al Jazeera

 

تحقيقات النيابة تكشف أسرار خلية “الجزيرة”.. المتهمون اعترفوا بتلقيهم أموالا باهظة لفبركة التقارير المصورة لتشويه مصر

المتهمون استأجروا جناحين بفندق شهير بالزمالك لبث المشاهد المفبركة عن مصر
جمعوا مواد إعلامية لإيهام الرأى العام العالمى أن مصر تعيش حربا أهلية
المتهمون عملوا لصالح خدمة التنظيم الإرهابى لإثارة المجتمع الدولى ضد مصر

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين في قضية الشبكة الإعلامية التي تخصصت في اصطناع مشاهد مصورة للأحداث التي تمر بها البلاد وبثها على خلاف حقيقتها عبر قناة “الجزيرة” الفضائية القطرية ، يعملون محررين صحفيين لقناة الجزيرة الانجليزية ، والتي تبث موادها الإعلامية من أحد الفنادق السياحية بمنطقة الزمالك ، والذي ضبط به المتهمون ، وذلك بعد إعداد الجناحين المستأجرين بمعرفة أحدهم ليكونا مركزا للبث بعد غلق مكتب القناة بالقاهرة

وأوضحت التحقيقات أن المركز الرئيسي لقناة الجزيرة بالدوحة كان يحدد الموضوعات التي يتم بثها عبر القناة ، وأن المتهم الاسترالي الجنسية هو المراسل الخاص بالقناة في القاهرة ، رغم عدم صدور ترخيص بذلك من الجهة المختصة

وأظهرت ، أن المراسل الأجنبي المذكور، هو من كان يتولى إجراء الحذف أوالإضافة للموضوعات المكتوبة أوالمواد المصورة، وأنه من يتولى سداد مستحقات المتهمين من العاملين بالقناة، والتي وصلت  لمبالغ طائلة يوميا نظير كتابة أو تصوير المواد التي يتم استخدامها

وثبت من واقع التحقيقات أن قصد المتهمين من تجميع المواد الإعلامية المصورة والتلاعب فيها بواسطة الأجهزة المضبوطة معهم، بغية اصطناع مشاهد جديدة على خلاف الواقع والحقيقة لإعادة بثها عبر قناة الجزيرة، هو تشويه صورة مصر بالخارج والإضرار بمركزها السياسي وإيهام الرأي العام العالمي أن تلك المشاهد غير الحقيقية تعبر عما يدور في مصر، وأن البلاد تشهد حربا أهلية وذلك من أجل خدمة أغراض التنظيم الدولي لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وإثارة المجتمع الدولي ضد مصر

وأسندت النيابة العامة إلى جميع أعضاء الشبكة الإعلامية، بعد توافر أدلة جدية على جميع أعضاء تلك الشبكة ارتكابهم لجرائم حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية، وأجهزة بث دون تصريح من الجهات المختصة بقصد استخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدا وإذاعة دعايات من شأنها تكدير الأمن العام ، فضلا عن حيازة صور غير حقيقية بقصد عرضها بما من شأنه الإساءة إلى سمعة البلاد وإضعاف الثقة المالية بها وبهيبتها واعتبارها

وأكدت النيابة أنها تضع نصب أعينها ما نص عليه القانون رقم (96) لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة وأنها سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير، وأنها تدرك تماما أن فرض قيود على حرية التعبير هو أمر محظور، إلا أن شرط ذلك هو الحفاظ على الأمن القومي ومصالح البلاد العليا، وهو شرط يفرض بدوره على من يعمل بتلك المهنة الشريفة أن ينأى بنفسه عن ارتكاب أية أفعال تضر بالأمن القومي المصري ويجرمها قانون العقوبات

وأوضحت أن ما يثار من خلافات بين المنتمين للتيارات السياسية المختلفة، ليس محل اهتمام لدى النيابة العامة حال مباشرتها التحقيقات الجنائية، والتي تتم بشفافية وعدالة مطلقة، ومن ثم فإنه لامحل لما تثيره الصحف والقنوات الأجنبية من أن ضبط أعضاء الشبكة الإعلامية وحبسهم على ذمة القضية، يمثل اعتقالا أوتضييقا على حرية الصحافة، بالنظر إلى الاتهامات الموجهة إلى من تم ضبطه على ذمة تلك القضية والتي توافرت بشأنها أدلة تبرر الإجراء القضائي الذي اتخذته النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيا على النحو الذي قرره القانون المصري في هذا الشأن

وذكرت النيابة أن قانون العقوبات يجرم ارتكاب جريمة الإعلان عن أمور من شأنها التأثير في عمل القضاة أو أعضاء النيابة العامة في القضايا أو التحقيقات المطروحة أمامهم والتأثير في الرأي العام لمصلحة أي طرف خلال التحقيقات، الأمر الذي تهيب معه النيابة العامة بكافة الصحفيين والمراسلين ووسائل الإعلام المحلية والاجنبية، بأداء رسالتها الصحفية السامية في تنوير المجتمعات عن طريق إبراز الحقائق والترفع عن نشر أو نقل أخبار مغلوطة تخالف الثابت في التحقيقات القضائية العادلة ولا طائل منها سوى الإضرار بسمعة البلاد